بسم الله الرحمن الرحيم
اولاً القانون المدني
يعتبر القانون المدني هو الشريعة العامة التي يتم الرجوع إليها في حالة عدم وجود نص خاص يحكم العلاقة بين الافراد وما يهمنا في هذا الصدد من مواد القانون المدني بداية من المادة 505 إلى المادة 537 فهذه المواد تنظم الإطار العام لكافة الشركات المصرية .
المادة 505 الي 506 التعريف بالشركة
507 الى 517 أركان الشركة
516 الى 520 اداره الشركه
521 إلى 525 آثار الشركه
562 الي 531 طرق انقضاء الشركة
532 إلى 537 تصفية الشركة وقسمتها
ثانياً : القانون التجاري :
قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 م
يتكون هذا القانون من 722 مادة موزعة على خمس ابواب لتنظيم الأحكام فيما يلي:
الباب الأول : التجارة بوجه عام
الباب الثاني الالتزامات والعقود التجارية
الباب الثالث عمليات البنوك
الباب الرابع الأوراق التجارية
الخامس الإفلاس والصلح الواقي له
يبين لنا هذا القانون المقصود الانشطه التجاريه و شروط اكتساب صفة التاجر والتزاماته واحكام المحل التجاري والمقصود بالوكالة التجارية والسجل والتفرد التجاري، والأحكام العامة لسوق رأس المال، والعقود التجارية والعمليات البنكية، احكام الاوراق التجاريه المختلفه من كمبيالة وشيك و سند لأمر وكافة احكام الافلاس والصلح الواقي منه.
الفصل الأول من الباب الثاني من القانون رقم 13 لسنة 1883 م الخاص بشركات الأشخاص حيث نصت المادة الأولى من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 م بإلغاء قانون التجارة رقم 13 لسنة 1883 م ماعدا الفصل الأول من الباب الثاني والخاص بشركات الأشخاص وهي شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة فكل ما يخص شركات الاشخاص من اجراءات التاسيس او كتابة عقد الشركة أو بطلان العقد او اداره الشركه او انقضاء الشركة وإجراءات التصفية والإفلاس يتم الرجوع فيها لهذا القانون
ثالثا : قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 م
يعد هذا القانون من أهم القوانين في مجال الشركات والاستثمار حيث يعتبر الشريعة العامة التي تحكم هذا المجال ويشمل الأحكام المتعلقة بأهم أنواع الشركات وهي شركات الأموال ( الشركة المساهمة ، والتوصية بالأسهم ، وشركة المسؤولية المحدودة ) فهو ينظم ماهي شركات الأموال وخصائصها وأنواعها وإجراءات تأسيس كل شركه واداره هذه الشركات وتنظيم عملها مثل اجتماعات مجالس الادارة والجمعيات العادية والغير عادية التصفية والإفلاس.
بموجب تعديل قانون الشركات 159 لسنة 1981 م بقانون رقم 4 لسنه 2018 استحدث هذا القانون نوع اخر من الشركات وهي شركة الشخص الواحد وبعض الأحكام والتسهيلات المتعلقة باستثمار الاجانب في مصر.
المادة من 1 إلى 6 الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون
الماده من 7 الي 30 الاحكام الخاصة بالتأسيس
من 31 إلى 109 الشركات المساهمة
من 110 الى 115 شركات التوصية بالأسهم
16 الي 129 الشركات ذات المسؤولية المحدودة
129 مكرر واحد مكرر 9 شركات الشخص الواحد
130 إلى 136 الاندماج وتغير شكل الشركة
137 الي 154 تصفية الشركة
155 الي 164 الرقابة والتفتيش والجزاءات
165 الي 173 فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر
174 الي 184 أحكام ختامية
ويجب التنويه إلى وجود اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة 1982 وتعديلاته بالقانون رقم 16 لسنة 2018
رابعاً قانون الاستثمار 72 لسنة 2017
جاء القانون رقم 72 لسنة 2017 بهدف رفع نمو الاقتصاد والاستثمار داخل جمهوريه مصر العربيه و اهمية هذا القانون تكمن في أنه يوضح اموراً هامة في مجال سوق العمل وتوضيح المصطلحات العامية الدارجة في سوق العمل والخاصة ( المستثمر ، والاستثمار ، والأموال ) يوضح الحوافز والضمانات التي تحصل عليها الشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون الاعفاءات الضريبية والحوافز سواء كانت العامه او الخاصه او الاضافيه والحصول على التمويل المناسب وسهول بدء النشاط
ويوفر هذا القانون الحماية للمستثمرين ويحدد مجموعة من الحوافز الجديدة إلى جانب تطبيق الحوافز القائمة ويوفر طرق جديدة لحل نزاعات الاستثمار كما يحقق إصلاحات إجرائية تساعد في القضاء على البيروقراطية ( الروتين الحكوميه ) وتبسيط إجراءات ممارسه انشطه الاعمال من اجل تعزيز الشفافية لضمان تكافؤ الفرص
خامساً : قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 م
وهو عباره عن مجموعه القواعد القانونيه التي تنظم العلاقة بين العامل ورب العمل وترجع أهمية هذا القانون بالنسبة للعاملين في مجال الشركات والشؤون القانونية في معرفة كيفيه صياغه عقود العمال والموظفين ووضع اللائحة الداخليه للشركه وتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل والمنازعات التي تنشأ بينهم.
سادساً قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 :
يوجد بعض الأنشطة التي يلزم القانون عند تأسيس الشركة صاحب العمل بالتأمين على العمال مما يستوجب معها فتح ملف تأمينات للأمور المتعلقة بالتأمينات ولها صلة بالشركة فهي تخضع لأحكام هذا القانون
سابعاً قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 :
ينظم قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمعدل بالقرار رقم 39 لسنة 1998 أسواق المال في مصر ويحكم الشركات المدرجة في البورصة ويعطي هيئة سوق المال والسلطة القانونية والوضع الشرعي اللازم لضمان التنفيذ الفعال لقوانين ولوائح سوق الأوراق المالية
وقد طرأت عدة تعديلات لهذا القانون بشأن الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم آخر تعديل لهذا القانون في مارس 2003 وهذه التعديلات كانت تهدف إلى زيادة الشفافية ومكافحة غسيل الأموال وحماية مصالح المستثمرين وإمكانية الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة
ثامناً : قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص
بدأت برامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص منذ عام 2006 وقد صدر بعده القانون رقم 67 لسنة 2010 الخاص بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وهو القانون الوحيد الخاص بالشركه بين القطاع العام والقطاع الخاص ويعد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة هو أول مشروع للمشاركه بين القطاع العام والخاص والصادر في يونيو 2009 كما يطبق علي المشروعات التي تحرز قيمه استثمارية 100 مليون جنيه مصري بحد ادني وتدخل كافة القطاعات دون أي قيود عليها في مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص
تاسعاً القانون رقم 1992 لسنة 2009
هذا القانون يختص بتنظيم عمل الهيئه العامه للرقابه الماليه باعتبارها شخص اعتباري عام وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية للإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، أجرت الهيئه العامه للرقابه الماليه في 2016 بعض التغييرات في قانون رأس المال بهدف زيادة الشفافية وحماية مصالح المستثمرين وتحسين إمكانية الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تاليف أ / عبير محمد محمود سليم
وكتابه أ صلاح اللواء